اطلاعات ثبت شده از معادن کشور نیازمند شفاف‌سازی و به‌روزرسانی
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۵۳۳۲
ایسنا/زنجان معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اطلاعات ثبت شده از معادن کشور نیازمند شفاف‌سازی و به‌روزرسانی است.
رضا محتشمی‌پور پیش از ظهر امروز (۱۴ دی‌ماه) در جلسه تعیین تکلیف پسماندهای صنعت روی شهرک تخصصی روی زنجان، اظهار کرد: براساس تفویض اختیار صورت گرفته، همه تصمیم‌گیری‌ها در امور واگذاری، برداشت و استخراج پسماند به شورای معادن استان واگذار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پیش‌بینی شده این فرایند ۱۵ تا ۳۰ سال به طول انجامد که در سال‌های اول کمترین ارزش اقتصادی را خواهد داشت.
این مسئول عنوان کرد: باید در اسرع وقت فعال‌سازی این پروژه با فازبندی پیش‌بینی شده آغاز شود.
در ادامه این سفر یک روزه معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با فعالان معدن و صنایع معدنی استان زنجان نیز، اظهار کرد: اطلاعات ثبت شده از معادن کشور نیاز به شفاف‌سازی و به‌روزرسانی دارد.
محتشمی‌پور تصریح کرد: با شفافیت اطلاعات در ثبت ماشین‌آلات، فروش و استخراج مواد معدنی، بارنامه‌ها، اصلاح عیار پروانه، اخذ پروانه بهره‌برداری و ... بخش اعظمی از مشکلات معادن در خصوص حقوق دولتی و تخصیص سوخت مرتفع خواهد شد.
وی افزود: در خصوص تخصیص سوخت از سوی وزارت نفت باید اطلاعات ماشین‌آلات به طور کامل در سامانه کاداستر درج شود تا بتوان از طرف وزارت نفت برای تخصیص سوخت اقدام کرد.
این مسئول با اشاره به پتانسیل‌های موجود در استان زنجان، گفت: استان زنجان از نیروهای توانمندی در بخش صنعت و دولت برخوردار است که نسبت به اغلب استان‌ها از وضعیت بهتری برخوردار است.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در خصوص کف عرضه سهمیه صنایع عضو انجمن‌ها، عنوان کرد: کف عرضه با مداخله انجمن قابل اصلاح است و تمام گروه کالایی انجمن مربوطه می‌تواند سهمیه را برای اعضای خود جایگزین کند.
در این جلسه سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن، گفت: ملاک تعیین حقوق دولتی ثبت ماشین‌آلات در سامانه است.
مهدی حمیدی افزود: محاسبه حقوق دولتی به صورت الکترونیکی شده است و از پایان دی‌ماه استعلام‌ها به صورت الکترونیکی خواهد بود.
این مسئول خاطرنشان کرد: امسال برخلاف سال‌های گذشته تخفیف حقوق دولتی نخواهیم داشت و با شفافیت اطلاعات در ثبت ماشین‌آلات، فروش و استخراج مواد معدنی این امر دقیق‌تر خواهد شد.
حمیدی با اشاره به راه‌اندازی واحدهای فرآوری در استان زنجان، اظهار کرد: راه‌اندازی واحدهای فرآوری‌بر و هماتیت در استان گام خوبی برای جلوگیری از خروج مواد معدنی خام است.
در این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز با اشاره به وضعیت دپوی پسماند شهرک روی، اظهار کرد: این دپو حاصل انباشت پسماند کارخانه‌های روی در سالیان گذشته بوده که به صورت مخلوطی از پسماند به شکل لجن و خاک‌های باطله در محدوده‌ای به وسعت حدود ۳۲ هکتار قرار دارد.
مجید گلشنی تصریح کرد: عملیات نمونه‌گیری سطحی در زمستان سال ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ به وسیله دوربین نقشه‌برداری برداشت و ثبت شد که در مجموع تعداد ۳۱۲ نمونه تهیه و به آزمایشگاه ارسال شد.
این مسئول حجم دپوی پسماند شهرک روی را بالغ بر ۱۰ میلیون تن دانست و عنوان کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته این پسماند دارای روی با عیار ۱.۵ درصد و سرب با عیار ۱.۸ درصد است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی زنجان پسماند روی وزارت صمت معادن استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی شهادت سردار سلیمانی استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها معدن و تجارت استان زنجان حقوق دولتی ماشین آلات ثبت شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۵۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت
با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.
برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.
با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.
وی گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد